اسپانسر - فروشگاه اینترنتی ای کادو خرید کادو هدیه - ساعت چوب گردو
اقتصادی

در انتظار معجزه اقتصادی

اثر قیمت نفت، توافق هسته‌ای و سیاست‌های دولت بر اقتصاد ایران
نگاه استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون آمریکا دکتر کامران دادخواه
نزدیک ۲ سال پیش دولت دکتر روحانی اقتصاد ایران را در وضعی بسیار اسفناک تحویل گرفت: رشد اقتصادی منفی و نرخ بیکاری دو رقمی همراه با تورم ۴۰ درصدی. در دوره دولت قبلی درآمد نفتی ایران حدود ٧٠٠ میلیارد دلار و از نقطه نظر قدرت خرید برابر…

نزدیک ۲ سال پیش دولت دکتر روحانی اقتصاد ایران را در وضعی بسیار اسفناک تحویل گرفت: رشد اقتصادی منفی و نرخ بیکاری دو رقمی همراه با تورم ۴۰ درصدی. در دوره دولت قبلی درآمد نفتی ایران حدود ٧٠٠ میلیارد دلار و از نقطه نظر قدرت خرید برابر با یک سوم تمام درآمد نفتی ایران از آغاز تا آن روز بود. ریخت و پاش این پول‌ها مخارج جاری دولت را افزایش داده و هر نوع کاهش مخارج به نارضایتی دامن می‌زد. در واقع علیرغم درآمد کلان دولت، بودجه دولت به دلیل سیاست غلط پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز دچار کسری بود. انتشار اسکناس از یک سو برای جبران کسری بودجه و از سوی دیگر به دلیل گشاده دستی در دادن وام برای پروژه‌های بی‌حاصل در دستور کار قرار گرفته بود. نتیجه این افزایش نقدینگی، تورم ۴٠ درصدی و رو به افزایش بود که خود انتظارات تورمی و تورم بیشتر را به دنبال می‌آورد. در چنین حالتی سیاست‌های اقتصادی برای بازگرداندن کشور به حالت عادی به ناچار دچار تضاد خواهند بود، چرا که از یک سو برای افزایش تولید و خروج از رکود باید سرمایه گذاری را تشویق کرد و برای این کار مالیات‌ها اگر کاهش نیابند، دست کم نباید افزایش یابند. ولی در آن صورت کسری بودجه را چگونه بپوشانیم؟ از سوی دیگر سرمایه گذاری نیازمند اعتبار است، ولی افزایش وام‌ها پایه پولی را افزایش می‌دهد و کنترل تورم باید از طریق محدود کردن پایه پولی انجام شود. پس سر در گمی در سیاست اقتصادی دولت جدید تا حدی قابل درک است.
اما آنچه گفتیم تمام داستان نیست. چندین سال است که اقتصاد ایران و همین طور صنعت نفت که برای ایران جنبه حیاتی داشته، مورد تحریم بوده است. تولید نفت کشورمان در سال‌های اخیر کاهش یافته و صادرات نفت ایران به حدود یک ملیون بشکه در روز محدود شده است. واقعیت آن است که صنعت نفت کشورمان از نظر تکنولوژی، سرمایه گذاری و نگهداری از چاه‌های نفت بسیار عقب افتاده است. به همین دلیل تکان قیمت نفت اثری بیش از حد بر درآمد و اقتصاد ایران داشته است.
در چنین حالتی دولتی که می‌خواهد اقتصاد را نجات دهد باید به شوک درمانی روی آورد. نمونه‌های این رویکرد را در اقتصاد آلمان پس از جنگ جهانی دوم، اقتصادهای اروپای شرقی پس از آن که از یوغ کمونیزم رها شدند و سیاست خانم تاچر در انگلستان می‌بینیم. اما به نظر می‌رسد که دولت دکتر روحانی سیاست کج‌دار و مریز را دنبال کرده که به نظر من در شرایط موجود کار درستی نیست. وی باید مسایل را با مردم در میان بگذارد، اراده‌ای سیاسی برای تغییرات اساسی فراهم کند و بعد مانند فرمانده، جنگ را برای نجات اقتصادی کشور آغاز کند.

توافق هسته‌ای و قیمت نفت

نتیجه توافق هسته‌ای از چندین نظر بر اقتصاد ایران تأثیر خواهد داشت و می‌تواند اثرات اُفت قیمت نفت را تعدیل یا تشدید کند. فرض کنیم توافق نهایی به خوبی صورت پذیرفته و تحریم‌ها یکباره یا در یک دوره یک ساله برادشته شوند. در آن صورت امکان صدور نفت بیشتر در کوتاه مدت فراهم می‌شود. گذشته از این، ایران امکان جلب سرمایه گذاری خارجی را چه در صنعت نفت و چه در سایر فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت. صنعت نفت کشورمان از نقطه نظر تکنولوژی و سرمایه گذاری بسیار عقب افتاده است. این سرمایه گذاری جنبه حیاتی و دمیدن جان تازه به صنعت نفت ایران را خواهد داشت. از سوی دیگر، بخشی از درآمد کشورمان در کشورهای دیگر بلوکه شده است. برداشتن تحریم‌ها این پول‌ها را در اختیار ایران می‌گذارد. در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها کشورمان ناچار به کنار آمدن با برخی کشورها است که کالاهای کم‌کیفیت خود را به ایران صادر می‌کنند. برادشتن تحریم‌ها این حربه را از دست آنان خواهد گرفت. البته می‌توان استدلال کرد که در صورت موفقیت توافق نهایی، برخی کشورها مانند عربستان سعودی ممکن است کوشش کنند که قیمت نفت را پایین نگه دارند تا کشورمان زیان کند. ولی این بیشتر جنبه تیر زدن به پای خود دارد و به هر حال اثر آن بر درآمد ایران بسیار کم خواهد بود.
اما اگر به هر دلیلی توافق نهایی حاصل نشود، این امکانات در دسترس ایران نخواهند بود. افزون بر آن، این امکان وجود دارد که دولت یا کنگره آمریکا تحریم‌ها را تشدید کنند که به زیان کشورمان خواهد بود. می‌توان گفت که بهترین سناریو به سرانجام رساندن توافق نهایی است.

کسری بودجه اجتناب ناپذیر

امکان این که کسری بودجه در سال ٩۴ به صفر برسد وجود ندارد. توجه کنیم که قیمت‌ها در حال افزایش‌اند و به ناچار مخارج دولت به قیمت‌های جاری در بهترین حالت به همان نسبت افزایش خواهند یافت. اما نتیجه توافق نهایی هسته‌ای می‌تواند کسری بودجه را به میزان معقولی کاهش دهد. این نتیجه گیری برای کوتاه مدت است. در بلند مدت دولت باید وابستگی به درآمد نفت را کاهش دهد. نفت سرمایه ملی است. خرج آن برای هزینه‌های جاری دولت مانند آن است که کسی ارثیه خانواده یا پول حاصل از فروش منزل خود را صرف مخارج روزانه کند. دولت باید در سیستم مالیاتی تجدید نظر کرده و بسیاری از فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی و وابسته به دولت را مشمول مالیات کند. بسیاری از نهادها با ادعای غیرانتفاعی یا خیریه بودن از مالیات گریخته‌اند. این کار نیاز به بررسی کامل و جدا کردن فعالیت‌های بازرگانی از امور خیریه دارد. همچنین باید مطمئن بود که امور خیریه واقعاً خیریه هستند. دولت در عین حال باید از مخارج زاید خود مانند پرداخت یارانه به اکثریت مردم دست بردارد. چنین کاری در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد.
راهکار اقتصاد ایران و بودجه دولت در بلند مدت باید بر اساس رونق و رشد اقتصادی باشد. برای این منظور لازم است کشورمان راهی را که دیگر کشورها برای آزادسازی اقتصادی پیموده‌اند دنبال کند. طبق گزارش بنیاد هریتج که در سال ٢٠١۵ منتشر شده، کشورمان از نظر آزادی اقتصادی در رده ١٧١ و در میان کشورهای بسته و محدود قرار دارد. کشورهایی مانند کره شمالی، کوبا و ونزوئلا در این رده قرار می‌گیرند. اکثر مردم این کشورها در فقر مطلق زندگی می‌کنند. ایران با امکاناتی که دارد می‌تواند در میان کشورهای درجه یک دنیا با مردمی که در رفاه زندگی می‌کنند باشد. لازمه این امر آزادسازی اقتصادی، کنار کشیدن دولت و دستگاه‌های وابسته به آن از کارهای تولیدی و بازرگانی و کنار گذاشتن سیاست‌های نادرست چند دهه گذشته است. افزون بر این، کشورمان باید با دنیا کنار آمده، تحریم‌ها برداشته شده و ایران با عضویت در سازمان تجارت جهانی به اقتصاد جهان بپیوندد.

پیش‌بینی آینده

برای پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران باید نخست در دو مورد پیش‌فرض داشته باشیم: یکی این که آیا توافق نهایی هسته‌ای صورت خواهد گرفت و دوم این که آیا دولت دکتر روحانی به سیاست‌های قدم به قدم ادامه خواهد داد یا تصمیم قاطع گرفته و با شوک درمانی اقتصاد ایران را زنده خواهد کرد. به نظر می‌رسد که توافق نهایی نیمه موفق خواهد بود و دست کم در سال جدید نمی‌توان به برداشته شدن کامل تحریم‌ها امیدوار بود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد سیاست‌های تدریجی و ملایم اقتصادی در دستور کارند و به تغییرهای پایه‌ای نمی‌توان امیدوار بود. بر این اساس می‌توان حدس زد که نقدینگی افزایش قابل ملاحظه خواهد داشت و اگرچه شاهد تورم سرسام آور نخواهیم بود، ولی تورم دو رقمی ادامه خواهد یافت. می‌توان پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران رشد ملایمی خواهد داشت که به هیچ روی درخور امکانات اقتصاد ایران نیست. بر عکس، اگر تحریم‌ها برداشته شوند و تغییراتی اساسی در ساختار اقتصاد ایران انجام شوند، در فاصله ۲ تا ۳ سال شاهد معجزه اقتصادی خواهیم بود.اق

منبع: اقتصاد ایران

پرسش، نقد و بررسی، درخواست خود را بگویید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.